الرباط في 20 أغسطس / بنا / أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دراسة جديدة لتعزيز الآليات التشريعية في الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتحمل الدراسة، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، عنوان "الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية"، وتقدم تشخيصًا للوضع القانوني والتشريعي الخاص بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في الدول العربية حاليُا، وتحليلاً للتجارب الدولية والتشريعات الوطنية التي تمثل إطارًا قانونيًا متينًا لحماية الممتلكات الثقافية، لتعزيز الآليات التشريعية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو في هذا المجال.

وتهدف الدراسة إلى تقديم حلول عملية لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة، بسبب ضعف التشريعات الوطنية، والحروب والنزاعات، وقلة الوعي بأهمية هذا الإرث الثمين.

وتعزز الدراسة التنسيق وتبادل التجارب بين الدول فيما يخص أفضل الممارسات التشريعية، وسد الثغرات التي تشوب القوانين الوطنية، من أجل تقديم إطار قانوني قوي يعزز جهود حماية الممتلكات الثقافية، ويعزز قدرات الدول في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي الدراسة في إطار مشروع "استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي"، المعتمد من مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في دورته 12، التي انعقدت في 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ترتكز استراتيجية الإيسيسكو على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:  الآليات التشريعية والضمانات القانونية اللازمة، الآليات التنفيذية المتعلقة بالصيانة والترميم والحماية، والتعاون الدولي لضمان استرداد الممتلكات وملاحقة المجرمين.