جنيف في 23 أكتوبر/ بنا / أُطلق أمس الأربعاء في جنيف "منتدى إشبيلية للديون" بدعم من الأمم المتحدة، بهدف معالجة أبرز تحديات الديون في الدول النامية، في ظل تحذيرات من تحويل أعباء الديون المتنامية الموارد بعيدًا عن الاستثمارات التنموية الأساسية.

ويقود إسبانيا هذا المنتدى الذي تم تدشينه خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويجمع الدائنين والمدينين إلى جانب المؤسسات المالية الدولية والخبراء والأكاديميين، بهدف وضع حلول عملية لقضايا إدارة الديون والقدرة على تحملها.

وأشار وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إلى أن تكاليف خدمة الدين التي تتجاوز في كثير من الحالات 10% من الناتج المحلي الإجمالي تفرض تضحيات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والاستثمار طويل الأجل.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه الكامل للمبادرة، داعيًا إلى حلول سريعة وعادلة لأزمة الديون، محذرًا من أن العديد من الدول أصبحت "تُسحق" تحت وطأتها.

وكشف تقرير الأونكتاد أن الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسيًا عند 102 تريليون دولار في عام 2024، منها 31 تريليون دولار للدول النامية التي دفعت 921 مليار دولار كفوائد فقط.

ت.و, M.B