الرياض في 26 يونيو/ بنا / قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأهمية حماية مجتمعاتنا وتعزيز أمن وسلامة أبناء دولنا من هذه الآفة الخطرة.

جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة في وزارات الداخلية والمعنيين بذات العلاقة بدول المجلس.

وفي مستهل كلمته، ذكر الأمين العام أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية مجتمعاتنا وتعزيز أمن وسلامة أبناء دولنا من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وقد شكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت كإطار شامل ومتكامل لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، حيث استندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، تجفيف المنابع، تعزيز التنمية البديلة، تطوير منظومة التشريعات الخليجية، مكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، إنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لكافة أوجه هذه الآفة.

وأكد أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية، تتطلب عملًا تكامليًا، وجهدًا مستدامًا، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، وإننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون ماضون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.

وتطرق الأمين العام إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهما يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، كما أن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية، في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.

وفي ذات السياق، أكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وخلق بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، ولقد حرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر، لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويدعم اندماجهم الإيجابي، بعيدًا عن الوصمة أو العزلة.

وعبر الأمين العام في ختام كلمته عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث نحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.

م.ص, s.a