المنامة في 30 يونيو / بنا / تولي وزارة شؤون البلديات والزراعة أهمية بالغة لموضوع النظافة في مملكة البحرين، في عملية مستمرة ومنتظمة كعقارب الساعة، تبدأ مع الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وهي حركة لا تتوقف وأعمال لا تنتهي وخدمات عديدة قد لا يلاحظها المجتمع من أول وهلة، ولكن يدرك أهميتها عندما يكون هناك خللاً يوقف إحدى خدمات النظافة، بدءًا من جمع المخلفات المنزلية، إلى كنس الشوارع وإزالة أنقاض البناء، وقص وتنظيف الحشائش، وتنظيف الساحات، وشفط مياه الأمطار من الشوارع والساحات، وتنظيف السواحل، والمرافق العامة، والحدائق والمتنزهات.

كثيرة هي خدمات النظافة التي تقدمها الوزارة، والتي لا تقتصر على الأيام العادية بل هناك خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار أيام المناسبات الوطنية والدينية والفعاليات التي تستدعي جهودًا مضاعفة.

وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على أعمال أقسام النظافة في أمانة العاصمة والبلديات الثلاث والتي تقدم خدمات النظافة إلى جميع المواطنين والمقيمين، حيث تتركز آلية العمل في هذه الأقسام على أساس خطة العمل المتكاملة التي تقدّمها شركات النظافة الموكل إليها مهام النظافة في المحافظات الأربع في بداية عقد العمل، ويتم تطويرها باستمرار لتغطية كافة المناطق العمرانية والإسكانية الجديدة، التي تشمل المحافظات الأربع، وتشمل الخطة توزيع القوى العاملة والآليات المستخدمة وأوقات العمل والتفتيش والمراقبة إضافة إلى رفع التقارير الدورية عن سير العمل.

ويبدأ العمل اليومي الميداني في الساعات الأولى من النهار حيث تنتشر الفرق في الساعة الرابعة صباحًا لتنظيف خطوط السير في الشوارع والطرقات سواء بالكنس اليدوي أو الكنس الآلي.

ويعمل بصورة يومية أكثر من ثلاثة آلاف عامل، ما بين عامل نظافة وسائق ومفتش ومسؤول في المحافظات الأربع مع أسطول من الآليات تصل إلى ( 260) آلية، ومنها مركبات الكنس الآلي، وشاحنات كبس القمامة الصغيرة منها والكبيرة وشاحنات نقل النفايات ومركبات القطر ورافعات خاصة للنفايات الكبيرة والمخلفات الزراعية، وآليات إزالة سيارات المتهالكة والإعلانات وشفط المياه، وآليات غسل الشوارع والمواقف والأرصفة.

وتقوم (البلديات) بالإشراف على تنفيذ خطة العمل وضبط المخالفات وإرسال الطلبات إلى الشركة ومحاسبتها على أي تقصير إن وجد، إذ تستخدم البرامج الخاصة بمراقبة أداء الشركة من حيث كمية ونوعية العمل ومدى تحقيق الأهداف المرجوة، ومراقبة الشكاوى والمقترحات، كما تتيح الأنظمة الآلية مراقبة جميع الآليات والمركبات عبر أنظمة (جي بي اس GPS) ومعرفة حجم عملها وساعات العمل ومتابعة أداءها باستمرار.

إن فرق المفتشين في البلديات وبالتعاون مع مفتشي شركات النظافة تشكلان العصب الرئيسي لمراقبة تنفيذ خطط النظافة اليومية في الأحياء السكنية والتجارية والسواحل والمناطق المفتوحة والزراعية، كما تراقب هذه الفرق جميع المخالفات البلدية، وتصدر الإخطارات اللازمة، وتشرف على إزالة المخالفات مثل السيارات المهجورة والمعروضة للبيع على الأرصفة.

من جانب آخر، تشهد مملكة البحرين نموًا نوعيًا في توسعة الرقعة الخضراء وإنشاء الحدائق والمماشي وتطوير السواحل وغيرها، حيث تقدم وزارة شؤون البلديات والزراعة كافة خدمات التنظيف لهذه المواقع وإزالة المخلفات الزراعية منها، كما تقوم بعمليات شفط مياه المجاري من المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة المجاري وشفط مياه الأمطار من الشوارع.

كما قامت الوزارة بتخصيص فريق خاص لأعمال الطوارئ يقوم بالاستجابة الفورية في حالات الطقس غير المستقرة وخاصة عند هبوب العواصف الرملية حيث تقوم بتنظيف الأتربة المتراكمة في الشوارع الرئيسية وإزالة الأشجار والمباني التي تتأثر بالرياح.

أما في موسم الأمطار فتقوم وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال عبر فريق طوارئ الأمطار بتجهيز عشرات الصهاريج والمضخات لشفط ونقل المياه والتأكد من سلامة الطرق العامة، كما تقوم بكنس الشوارع من مخلفات الأمطار وغسلها بعد ذلك.

تقوم شركات النظافة بإزالة مخلفات متنوعة بصورة يومية تصل إلى 2,200 طن يوميًا بمختلف أنواعها المنزلية والتجارية والزراعية ومخلفات البناء والمنازل، وتأتي المخلفات المنزلية في المرتبة الأولى من مجموع المخلفات حيث ينتج الفرد في البحرين ما مقداره 1.1 كيلوغرام من النفايات يوميًا ، كما أن نسبة المخلفات المزالة اليومية من المخلفات المنزلية تصل إلى 72% من مجموع المخلفات المزالة بشكل يومي، وتأتي بعدها مخلفات الهدم والبناء والتي تصل إلى 8% من مجمل المخلفات المزالة بشكل يومي، وتنقل جميع النفايات إلى مدفن عسكر بواسطة شاحنات كبس مغلقة ومخصصة لهذا الغرض للحفاظ على عدم انتشار الروائح والتلوث.

وتقوم أعمال النظافة اليومية على إزالة المخلفات المنزلية والمخلفات الزراعية ومخلفات أنقاض البناء والسيارات المهجورة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية كنسا آليا ويدويا وإزالة الحيوانات النافقة والعمل على إزالة مخلفات البحر وحطام السفن، وإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع أقسام الرقابة والتفتيش، وهدم المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة، وشفط خزانات الصرف الصحي للمنازل التي لم توصل بشبكة الصرف الصحي، وإقامة حملات النظافة بالتنسيق مع فرق الشراكة المجتمعية، وكذلك غسل الحاويات وغسل الشوارع والطرقات وشفط مياه الأمطار والمستنقعات وتنظيف واجهات السواحل البحرية وأعمال التنظيفات في الأسواق العامة وتنظيف الحدائق والمتنزهات والمماشي وإزالة الإعلانات المخالفة ومنتهية الصلاحيات، وتوزيع الحاويات واستبدال التالف منها، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالنظافة والعمل على معالجتها، وكل ما يتعلق بأمور النظافة.

لقد جاء صدور القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة ليسد فراغًا تشريعيًا هامًا في المملكة ويوفر غطاءً للضبطية القضائية المتوفرة لدى المفتشين، ويضع لكل نوع من المخالفات البلدية العقوبة والغرامة المناسبة. إن القانون بطبيعته الخدمية يمكن تقسيمه إلى جزء بيئي وآخر بلدي لتشمل في مجملها الكثير من البنود التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة البيئة وتحسين نمط حياة المواطن ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين.

تم إنشاء مركز (استدامة) سنة 2017 وهو أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في مملكة البحرين التي تهدف بصورة عامة لتحقيق التزامات البحرين في مجال إدارة المخلفات والاستدامة البيئية.

تأسس المركز بالشراكة مع شركتي النظافة (أوربايسر وشركة الخليج للتنظيف) لتحقيق توجه الحكومة الموقرة لاتباع أفضل الأساليب في التعاطي مع النفايات.

ويعتبر المركز غرفة عمليات لمراقبة أعمال النظافة اليومية، وعلى ضوء ذلك تم تعزيز المركز بالبرامج المساندة لجمع المعلومات ومراقبة الأداء وضمان أفضل أداء للبلديات وشركات النظافة.

إن أهم أهداف المركز هو تقديم الدعم والمساندة للبلديات وأمانة العاصمة، وذلك عن طريق جمع المعلومات وتحليلها للوصول إلى حلول واستراتيجيات في تقليل المخلفات وتدويرها.

كما أن المركز يقدم الإحصائيات والمعلومات الدقيقة للباحثين والمهتمين بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات غير الخطرة، ومسؤولاً عن الإرشاد والتوعية العامة وبرامج التدوير، ويوفر بيانات ومعلومات عن عمليات إدارة المخلفات المنزلية في مملكة البحرين، وخلال عام 2022-2023 استضاف المركز أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة وقام بعمل العديد من الورش والمحاضرات التوعوية التي تصب في ملف التوعوية بتقليل من استهلاك المخلفات.