أبوظبي في 07 سبتمبر/ بنا / سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموًا بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية.

وأضاف، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصل إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل.

وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نموًا بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نموًا بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بإسهام نسبته 14.6%، متبوعًا بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغ إسهام قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.

م.ص, خ.س, S.H.A