باريس في 16 سبتمبر/ بنا / توقع البنك المركزي الفرنسي أن يقوض عدم الاستقرار السياسي في البلاد، نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لأنه قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف.

ورجح البنك، في توقعاته الفصلية، أن ينمو الاقتصاد 0.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن تقديراته السابقة في يونيو البالغة 0.6 بالمئة، في حين كان جهاز الإحصاء الفرنسي قد توقع الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد بنحو 0.8 بالمئة.

وأشارت تقديرات البنك المركزي، لما بعد العام الجاري، إلى أن الاقتصاد الفرنسي سيستعيد قوته الدافعة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في يونيو، إذ تضفي عودة الاضطرابات السياسية في الأسابيع الماضية حالة من الضبابية إلى حد بعيد على احتمالات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد 0.9 بالمئة في 2026 في انخفاض عن واحد بالمئة في توقعاته السابقة، و1.1 بالمئة في 2027 مقارنة مع 1.2 بالمئة من قبل.

م.ص, خ.س, A.J